منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم

رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ گونه مشکلی برای تامین ارز وجود ندارد و چشم انداز وضعیت ارزی کشور برای پایان سال و سال آینده بسیار مثبت است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، محمدرضا فرزین با اشاره به اجازه مقام معظم رهبری برای خرید ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملی اظهار کرد: با این مجوز شاهد افزایش چشمگیری در ذخایر ارزی بانک مرکزی خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین سال آینده وضعیت ارزی به مراتب بهتری خواهیم داشت و نوسانات که در بازار غیر رسمی وجود دارد گذراست و این افزایش قیمت‌ها هیجانی و فاقد دلایل اقتصادی است و پشت این افزایش قیمت‌ها خالی است و توصیه می‌کنیم افراد برای جلوگیری از ضرر و زیان وارد این بازار نشوند.

وی که در جلسه ماهانه مدیران عامل بانک‌ها صحبت می‌کرد با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در حوزه سیاسی و امنیتی و اثر آن بر بازارهای مالی گفت: تحولات منطقه بر بازارهای مالی خاورمیانه و به تبع آن بازارهای مالی کشور ما تأثیرگذار بوده است ولی با توجه به وضعیت بسیار مطلوب ارزی کشور که در مقایسه با سال‌های گذشته منابع ارزی بسیار مطلوبی داریم این نوسانات زودگذر خواهد بود.

فرزین تصریح کرد: از ابتدای سال تا پایان روز دوم بهمن ماه سال جاری ۵۷ میلیارد دلار برای صنایع و واردات کالا و خدمات تأمین ارز صورت گرفته است. همچنین برای صنعت خودرو ۶ میلیارد دلار تأمین ارز در سال جاری انجام شده است که در تاریخ کشور بی سابقه بوده است و طی همین مدت کوتاه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار ارز بابت واردات خودرو تخصیص داده شده است چراکه منابع کافی در اختیار داشته‌ایم. مجموع این اعداد به خوبی نشانگر وضعیت مطلوب ذخایر ارزی کشور است.

رئیس کل بانک مرکزی به روند عرضه ارز در سامانه نیما اشاره کرد و گفت: در روز جاری از ۳۵۴ میلیون دلار ارزی که در سامانه نیما عرضه شده است تنها ۱۱۴ میلیون دلار مشتری داشته است .۱۰۳ میلیون درهم امارات ۱۶۵ میلیون دلار آمریکا یک میلیون روبل جدید روسیه، ۱۰ میلیون روپیه هند ،۷۰۵ میلیون یوآن چین، و ۵۲ میلیون یورو عرضه کردیم این آمار نشان می‌دهد که عرضه در بازار بسیار بیشتر از تقاضای واقعی ارز در کشور است

فرزین گفت: در خصوص خرید و فروش اسکناس نیز در بسیاری از روزها میزان خرید اسکناس بیشتر از میزان فروش اسکناس بوده و تراز مثبت در این زمینه در بسیاری از روزها به ثبت رسیده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به کمترین میزان صف تخصیص ارز با توجه به منابع باکیفیت ارزی کشور گفت: با توجه به اینکه منابع ارزی مطمئنی در اختیار داریم از ابتدای سال با توجه به نیازهای کشور تأمین ارز کشور در کمترین زمان ممکن صورت گرفته است و امروزه هیچ کالا و محموله‌ای در بنادر وجود ندارد که با مشکل تأمین ارز مواجه باشد. این روند در ماه‌های پایانی سال سرعت عمل بیشتری نیز خواهد داشت و این موضوع در مقایسه با سال‌های گذشته غیرقابل مقایسه است.

فرزین با اشاره به آمادگی بانک مرکزی برای انعقاد قرارداد ۶۰۰ میلیون دلاری با وزارت نفت گفت: منابع ارزی کشور به گونه است که این پیشنهاد برای سرمایه گذاری در توسعه چاه‌های نفتی به وزارت نفت ارائه شده است و به زودی قرارداد منعقد خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: ۱۰۰ میلیون اوراق مرابحه ارزی منتشر شده در داخل کشور در کمتر از ۲۴ ساعت به فروش رسید و آمادگی عرضه ۱۰۰ میلیون اوراق جدید در مرکز مبادله برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را داریم.

فرزین اظهار داشت: با توجه به منابع ارزی آمادگی تأمین ارز لازم برای حج عمره را نیز داریم.

وی گفت: در عرصه دیپلماسی اقتصادی نیز توافقات بسیار خوبی با کشورهای همسایه و شرکای تجاری مان داشته‌ایم که اثرات آن بر بازار ارز در آینده برای همگان ملموس خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به توان سامانه‌های نظارتی بانک مرکزی گفت: امروز در بانک مرکزی این توانایی را داریم افرادی که با نرخ‌های غیرعادی سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز و آسیب زدن به نظام اقتصادی کشور را دارند را رصد و شناسایی کنیم اعداد بالای که توسط سودجویان معامله می‌شود به زودی شناسایی می‌شود و واحدهای پول‌شویی ورود می‌کنند و به وظیفه خود در زمینه مسدود سازی حساب‌های ریالی و ارزی آنان عمل خواهند کرد.

رئیس شورای پول و اعتبار در پایان افزود: از تمامی فعالان اقتصادی می‌خواهیم فعالیت‌های و تصمیمات خود را براساس واقعیت‌های ارزی کشور که عنوان شد اتخاذ کنند نوساناتی که حادث شده است گذرا است.

کد خبر 722442

منبع: ایمنا

کلیدواژه: قیمت ارز قیمت دلار بانک مرکزی نرخ ارز دلار سکه طلا یورو نرخ ارز حباب نرخ ارز نوسانات نرخ ارز ثبات نرخ ارز افزایش نرخ ارز یکسان سازی نرخ ارز نرخ ارز دیجیتال تاثیر نرخ ارز در قیمت مسکن شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کل بانک مرکزی میلیون دلار منابع ارزی ارزی کشور تأمین ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۹۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سکوت هشت‌ماهه سیاستگذار ارزی خودرو

سکوت مسوولان صنعتی کشور در برابر انتشار مستندات ارزی و تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژکاران چینی در حالی تداوم دارد که آخرین گزارش تجارت خارجی در آخرین ماه سال ۱۴۰۲ از رشد ۷۸ درصدی ارزپاشی وزارت صمت در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش دنیای اقتصاد، هر چند وزیر صمت، چهارشنبه گذشته از تشکیل تیم کارشناسی جهت بررسی فرآیند ارزپاشی این وزارتخانه خبر داده است، با این حال به نظر می‌رسد که تخصیص بیشترین ارز صنعت به مونتاژ خودرو‌های چینی از دید عباس علی‌آبادی، وزیر صمت پنهان نبوده است.

هر چند ۱۲دی‌ماه سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک‌مرکزی، با حضور در مجلس شورای اسلامی از اختصاص ۵میلیارد و ۴۰۶میلیون دلار ارز به حوزه خودرو و قطعات و رشد ۸‌درصدی آن خبر داد و به نوعی خود را در زمینه عدم‌تخصیص ارز به واردات تبرئه کرد، با این حال باز هم مسوولان صنعتی و شخص وزیر صمت در این زمینه سکوت اختیار کردند.

جالب اینجاست که از آذرماه سال گذشته وزارت صمت در برابر انتقادات مشتریان خودرو‌های وارداتی و ۳۰‌ هزار ثبت‌نام‌کننده این نوع محصولات، همچنان به واردات قطره‌چکانی ادامه داد و حتی پاسخی قانع‌کننده به مستندات ارائه شده از سوی بانک‌مرکزی و متقاضیان این نوع خودرو‌ها نداد.

آمار‌های سازمان توسعه تجارت و همچنین گمرک از سال گذشته گویای این نکته است که مونتاژکاران خودرو بیشترین ارز خودرو را دریافت کرده‌اند و مسوولان صنعتی در مقابل عدم‌واردات خودرو در کنار وعده و وعید‌های ناتمام، تلویحا به این موضوع اشاره کردند که ارز کافی برای واردات وجود ندارد. این سیاست دو بام و یک‌هوای دولت سیزدهم در مقابل واردات خودرو و بهانه نبود ارز خودرو به دلیل گران تمام شدن وارداتی‌ها، حالا ثبت‌نام‌کنندگان وارداتی‌ها و همچنین متقاضیان خودرو‌های خارجی را کلافه کرده و موجب نااطمینانی آن‌ها نسبت به وعده‌های مسوولان صنعتی شده است.

جالب اینجاست که ارز تخصیصی به خودروسازان داخلی نیز چندان چشمگیر نیست و وزارتخانه‌ای که از حمایت از تولید داخل دم می‌زند، خیلی برای این حوزه دلسوزی نکرده است. اما در مورد اینکه چرا خودروسازان مونتاژی کشور که با ارز بالایی به تولید محصولات داخلی می‌پردازند، از سال گذشته به نورچشمی وزارت صمت تبدیل شده‌اند و وزارت صمت در مقابل ارزپاشی این حوزه از خودروسازی، نه به متقاضیان خودرو‌های وارداتی جوابگوست و نه به تولیدکنندگان داخلی خودرو و نه دیگر حوزه‌های صنعتی که از سال گذشته با گرفتاری‌های عدم‌تخصیص ارز مواجه بوده‌اند، دو سناریو مطرح می‌شود. سناریوی اول این است که عدم‌پاسخگویی وزارت صمت مربوط به برنامه‌ریزی و استراتژی خودرویی کشور است که از حوزه اختیارات این وزارتخانه خارج است.

در پنج‌ساله تحریم‌های ثانویه، خودرو به عنوان پرمصرف‌ترین کالای مصرفی کشور با تصمیماتی روبه‌رو بوده که خارج از حوزه صنعتی کشور اتخاذ شده‌اند. به‌عنوان نمونه، قیمت‌گذاری خودرو و ورود و خروج شورای رقابت به این حیطه، از جمله موضوعاتی بوده که وزارت صمت چندان در آن دخیل نبوده است. هر چند طبق آخرین تصمیمات شورای رقابت، از سال گذشته سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذار محصولات خودرویی شناخته شده است.

با این حال همان‌طور که عنوان شد، سناریوی دومی هم وجود دارد که به سیاست‌های نانوشته وزارت صمت برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که برخی، از آن‌ها به‌عنوان سلیقه مسوولان صنعتی یاد می‌کنند. فاطمی‌امین، وزیر پیشین وزارت صمت (حتی در ظاهر) خود را موافق واردات خودرو نشان می‌داد و حتی طرح واردات خودرو‌های کارکرده را نیز به مجلس فرستاد، اما عباس علی‌آبادی، وزیر کنونی وزارت صمت، از ابتدای ورودش به این وزارتخانه به عنوان یکی از مخالفان واردات (حالا در هر حوزه‌ای) شناخته می‌شد؛ بنابراین این سناریو یادآوری می‌کند که تخصیص ارز بالا به مونتاژگران و بی‌توجهی به واردات خودرو، به سلایق مسوولان صنعتی برمی‌گردد و اراده‌ای نیز در این زمینه در وزارتخانه صمت وجود ندارد.

ارزپاشی وزارت صمت

همان‌طور که عنوان شد، آمار منتشرشده از سوی سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که ارز تخصیص یافته برای واردات قطعات خودرو‌های مونتاژی طی اسفندماه سال ۱۴۰۲ با رشد ۷۸درصدی نسبت به بازه زمانی ۱۴۰۱ همراه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که سرعت تخصیص ارز به مونتاژ خودرو با وجود انتقاداتی که به‌خصوص از نیمه دوم سال به این موضوع می‌شد، همچنان روند فزاینده‌ای داشته است.

طبق آمار‌های یادشده، واردات قطعات محصولات مونتاژی در رتبه پنجم کل کالا‌های وارداتی از ابتدای سال تا انتهای اسفندماه قرار دارد. براساس این گزارش، کالا‌های مربوط به «خودرو و نیرومحرکه» با ثبت تخصیص ارز ۱۰ میلیاردی، ۱۵ درصد از کل واردات کشور در ۱۲ ماه سال گذشته را به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که در آمار ۱۱ ماهه سهم این گروه کالایی از کل واردات کشور ۱۵.۲‌ درصد بوده است. همچنین «خودرو و نیرو محرکه» در رتبه اول کل واردات صنعتی کشور قرار دارد. کل ارزی که در اسفندماه سال گذشته به خودرو یعنی مونتاژی‌ها و خودروسازان داخلی تخصیص یافته، جمعا ۲ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار است.

همان‌طور که عنوان شد، در حوزه خودرو و نیرو محرکه، بیشترین واردات مربوط به قطعات خودرو‌های مونتاژی است، به طوری که در اسفندماه یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با داخلی سازی ۱۴ تا ۳۰درصد که مربوط به محصولات مونتاژی است، وارد کشور شده است.

این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ این رقم تنها ۸۹۱ میلیون دلار بود؛ بنابراین در این بازه زمانی، واردات قطعه برای مونتاژ چینی‌ها ۷۸‌درصد رشد را ثبت کرده است. در کنار این موضوع، طبق آخرین آمار وزارت صمت، سهم خودروسازان خصوصی از بازار خودروی کشور نیز افزایش پیدا کرده، به طوری که تولید این خودروسازان نسبت به سال ۱۴۰۱ با رشد ۵۸درصدی همراه بوده و تولید خودرو‌های سواری آن‌ها نیز ۷۲ درصد افزایش داشته است.

همچنین سهم بخش خصوصی در سال‌جاری حدود ۲۳درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که برای فهم بهتر این عدد بهتر است اشاره کنیم که این میزان در سال ۹۸، پنج درصد بوده است. با توجه به ارزبری زیادی که مونتاژ خودرو در پی دارد، می‌توان ادعا کرد مصرف ارز آن تنه به تنه واردات خودروی کامل می‌زند؛ به طوری که بیشترین ارز مصرفی در حوزه خودرو صرف واردات قطعه برای این دست از خودرو‌ها می‌شود یا به عبارت دیگر رشد ثبت شده در مونتاژ خودرو بدون صرف بخش قابل توجهی از ارز حوزه خودرو شدنی نبود.

جزئیات آمار ارزی خودرو

در ۱۲ماه سال گذشته ۶۷درصد از کل واردات کشور به کالا‌های صنعتی اختصاص داشته که خودرو و نیرو محرکه نیز در صدر کالا‌های صنعتی وارد شده به کشور هستند؛ به طوری که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا انتهای اسفندماه ۱۰ میلیارد دلار واردات در این حوزه داشته‌ایم. «خودرو و قطعات» ۱۵.۲ درصد از کل واردات کشور از ابتدای سال گذشته تا انتهای اسفندماه را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که تا ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ کل واردات کشور در حوزه «خودرو و نیرو محرکه» ۸،۰۵۲ میلیون دلار بود. از نظر ارزشی در ۱۲ ماه ابتدایی سال گذشته واردات خودرو و قطعه ۲۵درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ ثبت کرده است. همچنین واردات قطعاتی برای تولید خودرو با داخلی سازی پایین (۳۰ تا ۵۰درصد) با ثبت رقم یک میلیارد و ۵۸۸میلیون دلار در رتبه اول واردات در حوزه خودرو قرار دارد.

اما قطعات منفصله برای تولید خودرو‌های سواری با داخلی سازی ۳۰ تا ۵۰درصد، سهم ۵۰۱میلیون دلاری از واردات ۱۲ماه سال گذشته داشت. این رقم در مدت مشابه سال پیش از آن ۳۶۱میلیون دلار بود که رشد ۳۹درصدی را نشان می‌دهد. واردات قطعات برای تولید وانت با داخلی‌سازی ۶۱‌درصد در بازه زمانی که ذکر شد، رشد ۵۷درصدی داشته است؛ به طوری که در اسفندماه سال گذشته ۳۶۹میلیون دلار قطعه برای تولید وانت وارد ایران شده است. این در حالی است که این رقم طی مدت مشابه سال پیش از آن، ۲۳۶میلیون دلار بوده که رشد ۵۷‌ درصدی داشته است.

طبق آمار‌های یاد شده، بیشترین واردات قطعات خودرو مربوط به کشور چین است. یادآوری میزان ارز تخصیصی به مونتاژگران خودرو در سال گذشته تاکید بر این نکته است که وزارت صمت نباید در سیاست‌های خودرویی تک‌رویی کرده و با ارزپاشی تنها یک بخش را منتفع کند.

وزارت صمت در دولت سیزدهم یا در دیگر دولت‌ها، موضوع انتقال فناوری و داخلی‌سازی را در سرفصل اصلی خودرو و به‌خصوص واردات قرار داده است، این در شرایطی است که سکوت این وزارتخانه حالا با شگفتی زیادی همراه شده؛ چرا که بسیاری از صنعتگران این سوال را مطرح می‌کنند که این ارزپاشی به چه میزان باعث انتقال فناوری خودرویی شده است.